حکومتی پاسخگو، فساد نا پذیر و فساد ستیز
مردم ما سزاوار آن نیستند که پس از سالها مصیبت و ستم، حکومتی که در فساد، در سراسر جهان، مقام بالائی را کمایی کرده است، بر سرنوشت آنان حاکم باشد و از آنان نماینده گی کند. فساد، شیرازۀ پیوند های اجتماعی ما را میگسلد. فساد، اعتماد مردم و جامعۀ بین المللی را به ظرفیت ادارۀ اقتصاد ملی صدمه میزند و کشور ما را از فرصت های طرح و پیشبرد پروژه های اقتصادی محروم میسازد. ادارۀ اقتصادی سالم و ایجاد دولت پاسخگو، اولویت انکار ناپذیر لحظۀ حاضر است. ما، در صورت پیروزی، نظارت همگانی بر عملکرد دولت را تقویت خواهیم کرد. نقش پارلمان را درین نظارت مبتنی بر دموکراسی ارتقا خواهیم بخشید و بین حکومت و پارلمان، همکاری واقعی ایجاد خواهیم کرد.ادارۀ جهاد وطنی علیه فساد و عملکرد های اداری دولت را با صلاحیت های وسیع ایجاد خواهیم کرد.معیار های روشنِ بسته به سطح تحصیل، تخصص، مهارت، سابقه و رفتاررا برای استخدام و ترفیع کارمندان دولت، در مرکز و محلات وضع خواهیم کرد.
سیستم متمرکز کنونی که دران از کادر های محلی تا وزارت های مرکزی، از سیاست خارجی تا سیاست های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، از یک دست اداره میشوند، با تنوع اجتماعی، فرهنگی و قومی کشور ما مطابقت ندارد. این سیستم، مردم را از مشارکت در حیات سیاسی باز میدارد. این سیستم، نماینده گان مردم را از نظارت بر امور سیاسی کشور محروم میسازد. ما جانبدار سیستم مختلط ریاستی پارلمانی و تعیین و عزل حکومت از طرف نماینده گان منتخب مردم هستیم. بدینوسیله میتوان حکومتی را بمیان آورد که توانایی طرح و تطبیق یک برنامۀ واقعی رشد اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد، بتواند با کارمندان دولت و طراحان و تصمیم گیرنده گان پروژه ها نه بحیث شریکِ معامله بلکه بحیث مرجع سمت دهنده، کنترول کننده، پاداش دهنده و جزا دهنده برخورد کند، دسیپلین کاری، روحیۀ خدمتگذاری و فساد ناپذیری را از خود آغاز و بر همه مسؤولین تحمیل کند. چنین حکومتی، مورد احترام و قوی خواهد بود. چنین حکومتی، از طریق دفاع از حاکمیت ملی، دفاع از حق زنده گی و مصئونیت افغانها و خدمتگذاری به مردم، مشروعیت خود را بدست میاورد و حفظ میکند.
این حکومت از هزاران روشنفکر، متخصص ،دانشمندان ،پژهشگران وتاریخ نگاران ،فرهنگیان وکادر وطندوست و خدمتگذار ملکی و نظامی متشکل خواهد بود که حاکمیت فعلی حتی موجودیت آنان را انکار میکند، اما آنها وجود دارند و برای خدمت در صفوف یک حکومت پاک نفس وترقیخواه آماده اند. این حکومت، کار را به اهل کار میسپارد و اهل کار در کنار ما قرار دارد.حاکمیت فعلی نه میخواهد و نه میتواند چنین حکومتی را ایجاد کند، ما، به یاری ایزد توانا، هم توانایی و هم ارادۀ ایجاد چنین حکومتی را داریم.
حکومت حق
مبارزه برای توسعۀ دموکراسی و ارتقای مشارکت مردم در حیات سیاسی یکی از اهداف اساسی ماست. مسلما دموکراسی زمانی نهادینه میشود که مردم خود را از برکت آن در امنیت و محافظت بیابند و در سایۀ دموکراسی، خود را آزاد احساس کنند و به رفاه اجتماعی دست یابند. ما کاندیدای تحولات اجتماعی هستیم و آنچه ما را از دیگران متمایز میسازد، صداقت و پیگیری ما در مبارزه برای عدالت اجتماعی است. بیش از هر وقت دیگر در وطن ما، مبارزه بخاطر عدالت و رفاه اجتماعی، مبارزه برای دموکراسی است.
جمهوریت و دموکراسی نمیتوانند بر مبنای پامال کردن حقوق اتباع کشور و به حاشیه راندنِ سازمانداده شدۀ نیرو های فعالِ کار و سازنده گی این وطن بنا شوند.ارتقای سطح مهارت و آموزش مردم، ایجاد زمینه های کار و دفاع از حقوق همه شهر وندان، بخصوص آنانی که از حیات مدنی کنار زده میشوند، وظیفۀ مستدام حکومت ما خواهد بود.
حقوق زنان
دفاع از حقوق سیاسی و مدنی زنان و تأمین مشارکت آنان در حیات اجتماعی و فرهنگی ملی، سنگ محک سیاست های ملی ما را تشکیل خواهد داد. ما هیچنوع خشونت علیه زنان را، چه از جانب بسیار زور آوران و چه از جانب کمتر زور آوران، بی مجازات قانونی نخواهیم گذاشت. خشونت و محروم ساختن زنان از حیات سیاسی و اجتماعی هیچ توجیه فرهنگی و سنتی ندارد و با آموزش دین مقدس اسلام در مطابقت نیست.
ما متعهد هستیم که برنامه یی خاص برای تأمین حقوق انسانی و مدنی زنان طرح کنیم و به اجرا در آوریم. اولین گام ما، عملی ساختن میثاق جهانی رفع تبعیض علیه زنان خواهد بود. این اقدام، مبارزۀ عدالت خواهانۀ زنان کشور ما را وسعت جهانی خواهد بخشید و دولت افغانستان را، هر دولتی که باشد، به احترام حقوق آنان مکلف خواهد ساخت. ما در جنب همه مؤسسات حقوقی، قضایی، اجرایی و امنیتی، شبکۀ نهاد های اختصاصی و مستقلِ تعمیل کنندۀ حقوق زنان را ایجاد خواهیم کرد، تا هیچ ظلمی از چشم زنان و جامعۀ مدنی مدافع آنها پوشیده نمانَد و مقامات در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند. ما نهاد های سیاسی، مدنی و اجتماعی زنان را زیر حمایت مستقیم دولت قرار خواهیم داد تا همه کس،
مطالبات آنها را جدی بگیرد. ما به وزارت امور زنان صلاحیت وسیع اجرایی خواهیم داد و آنرا به ارگان فعال سیاستگذار مبدل خواهیم کرد. ما در چارچوب این وزارت، مرکز تحقیقات و مطالعات ویژه در مورد زنان را ایجاد خواهیم کرد. ما سیاست شجاعانۀ اجتماعی را برای امحای بیسوادی، خدمات صحیِ اجتماعی، حمایۀ طفل و مادر، کاریابی و ارتقای مهارت های حرفه یی زنان و حمایت از خانواده های بی سرپرست، زنان و اطفال معیوب، معلول و بیجا شده، در مرکزاقدامات حکومت قرار خواهیم داد. ما برای آنکه زنان بتوانند در شرایط مساعد تر به حیات اجتماعی رو آورند، در طی پنج سال آینده، 20 هزار کودکستان و شیرخوارگاهِ محل کار و محل زیست در سراسر افغانستان ایجاد خواهیم کرد و بدینوسیله، زمینۀ اشتغال را برای بیش از 100 هزار زن بوجود خواهیم آورد. ما برنامۀ سراسری رشد ظرفیت ها و مهارت های مسلکی و آموزش زنان را به منصۀ اجرا خواهیم گذاشت تا بار دیگر، دیدنِ زنان بعنوان کارگر، داکتر، انجنیر، معلم، مدیر ، رئیس، وزیر ،معاون رئیس جمهور به امر عادی و روزمرۀ مردم مبدل شود.
حقوق جوانان
میلیون ها جوان افغان بیکار اند وهر سال به تعداد این بیکاران افزوده میشود. تحصیل کرده گان بیشماری هر روزبه جمع بیکاران می پیوندند . خانواده های اسیب دیده از جنگ، نان آوری جز کودکان خورد سال و نو جوان ندارند. برنامه های فعلی تحصیلی مطابق معیار های بازار کار عیار نگردیده اند. گروه بزرگی ازجوانان ما بدلیل جنگ یا مهاجرت ها نتوانسته اند درس بخوانند یا آموزش ببینند. آنها اکثرا از میلۀ تفنگ، خود وخانوادۀ خودرا اعاشه کرده اند و امروز ناگزیر، در شبکه های اقتصاد جنایی و مواد مخدر جذب میشوند.
ما سهمگیری شایستۀ جوانان را در حیات اجتماعی و جامعۀ مدنی افغانستان تشویق می کنیم. نصاب تعلیمی مکاتب را بکمک معلمان وطندوست و با تجربه اصلاح خواهیم کرد و ما با فراهم سازی اصول علمی ظرفیت کادری وکیفیت مواد درسی را ارتقا می بخشیم . نخواهیم گذاشت که آموزش وپرورش رایگان، مترادفِ آموزش و پرورش بی کیفیت باشد و ازین طریق، فاصله های اجتماعی ما زیادتر و عمیقتر شوند. ما دسترسی جوانان و پروژه های جوانان را به قرضه های دراز مدت تسهیل خواهیم بخشید و از مؤفقیت این پروژه ها مواظبت خواهیم کرد. محصلین حق دارند که بسته به درامد خانوادۀ خود، از مدد معاشِ دوران تحصیل بهره ببرند. به تقسیم زمین های دولتی برای حل مشکل مسکن معلمان ، استادان وکارمندان موسسات تحصیلی توجه لازم مبذول خواهد شد.
بیجا شده گان، معلولین، فرزندان و بیوه های شهدا
بیجا شده گان، معلولین،معیوبین وورثۀ شهدا که در جریان سالهای جنگ. توان جسمی و اجتماعی آنان فدا شده است، نه تنها بر اجتماع ملی حق جبران خساره را دارند،
حق جبران خساره دارند ،بلکه معضلۀ بزرگ اجتماعی را برای سالهای آیندۀ کشور ما تشکیل میدهند. حکومت ما همه امانات مالی و اخلاقی جامعه را بشمول تأمینات اجتماعی، بیمه های صحی، فرصت های کاری، مسکن و مدد معاش برای آنها بسیج خواهد کرد.
حکومت مؤثر
ما جانبدار آن هستیم که بخش خصوصی،در چارچوب بازار آزاد، در تلاش خود برای اشتغال آفرینی، در پاسخ به نیاز های مردم در عرصه هایی که توان سرمایه گذاری را دارد، کمک شود و مورد حمایت قرار گیرد. در آن عرصه هایی که بخش خصوصی، توان سرمایه گذاری های بزرگ، آموزش متخصصین و ادارۀ پروژه های زیربنایی را ندارد،در عرصه های خدمات عامه و کمک به انسان، در عرصه های فرهنگی و تأمینات اجتماعی، سرمایه گذاری دولتی امری ناگزیر است. این پروژه ها اکثرا بازدهی کافی ندارند و صرف از دیدگاه منافع عامه قابل تحقق می باشند. ما درین رابطه، نه، بسان حاکمیت موجود و مقامات تمویل کنندۀ خارجی، برخوردی ایدیولوژیک، بلکه برخوردی عملی خواهیم داشت. حکومت ما، نقش طبیعی خود را در ادارۀ اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پیریزی زیربنای اقتصادی ایفا خواهد کرد و تمام امکانات ما را از بازار آزاد گرفته تا سرمایه گذاری عامه بسیج خواهد نمود. بازار آزاد، بدون محافظت های اجتماعی قوی، بدون قانون کارِعادلانه، بدون سهمگیری دولت در عرضۀ ضروریات اولیۀ مردم، اکثریت مردم ما را از بازار کار و بازار مصرف کنار زده، گروههای بزرگی از مردم و بخصوص جوانان را در حاشیۀ زنده گی بارور اقتصادی، حرفه یی و اجتماعی قرار میدهد.
ما جانبدار سیاستی هستیم که از تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ما استفاده کند.
ما به نقش اتاق های تجارت وصنایع وسایر مؤسسات ونهاد های صنفی تاجران ،صنعتکاران وپیشه وران اهمیت خاصی قایل هستیم، همواره با آنان مشوره ومفاهمه خواهیم کرد وسهم آنانرا در اداره و حل وفصل مسایل و رفع نیازمندی های بخش خصوصی ارتقا خواهیم بخشید .
بخش خصوصی میتواند جایگاه خاصی در نظام اقتصادی ورشد وتوسعۀ اقتصادی کشور ورفع نیازمندی های مردم ایفا کند. ما بخش خصوصی وسرمایه گذاری های داخلی وخارجی را حمایت وتشویق نموده ودرجهت تامین مصئونیت وارتقای ظرفیت های انان تلاش خواهیم ورزید .
سیاست مالیاتی وتعرفه های گمرکی ما مبتنی به حمایت از صنایع داخلی ورشد مستمر نهادهای اقتصادی داخلی تنظیم میگردد ،مالیات باید مستقیم ،عادلانه وقابل تحمل باشد . هرنوع تکس براساس قانون ودر بدل ارائۀ خدمات وضع خواهد شد.
ما به فعالیت پیشه وران وتشبثات کوچک ومتوسط اهمیت زیادی قایل استیم و سعی خواهیم کرد تا فضای مناسب برای فعالیت انان فراهم گردد. ما صندوق حمایت از تشبثات کوچک ومتوسط را ایجاد خواهیم کرد و دسترسی به قرضه های مناسب با شرایط سهل را برای آنان تأمین خواهیم نمود تا تشبثات کوچک ومتوسط وپیشه وران به محرک اصلی رشد وانکشاف اقتصادی جامعۀ ما مبدل گردند .
احیا وانکشاف صنایع دستی باستانی ما که ارزش هنری واقتصادی اساسی دارد و بخش مهمی از صادرات کشور مارا تشکیل میدهد، همواره مورد توجه ما قرار خواهند داشت.
افغانستان ظرفیت های بزرگ زراعتی دارد و میتواند در مسیر خود کفایی وسیع قرار گیرد. حکومت ما، از طریق اصلاح سیستم آبیاری، اعماربند های ذخیره وآبگردان وانهار، ایجاد زیر بنای اجتماعی و صحی در روستا ، تشویق تجمعات دهقانی در سطح قریه ها، سهمگیری در ایجاد مراکز خریداری محصولات و تأمین راه های مواصلاتی، این سمتگیری را به حرکت بزرگ ملی مبدل خواهد ساخت.
و من الله توفیق
زندگی نامه مختصرداکتر حبیب منگل
حبیب منگل فرزند ببرک خان درسال 1327 در قریه کلندر ولسوالی ستر کوت ولایت خوست در یک خانواده سرشناس متولد شده ، دارای تحصیلات عالی داکتر طب وعلوم اجتماعی بوده از سال 1344 درمبارزات سیاسی دادخواهانه حضور داشته ودرسال 1360سفیرکبیر افغانستان درماسکو وسفیر غیرمقیم فنلند ،قبرس ،رومانیا ،عضو ولسی جرگه از ولایت پکتیا و معاون رئیس اتحادیه بین الپارلمانی ، معاون اول جبهه ملی ،رئیس سازمان صلح دوستی وهمبستگی ودرسال 1365 به عضویت شورای مرکزی حزب وطن انتخاب گردید .
داکتر حبیب منګل انسان صادق ، فروتن ، پرتلاش ، فداکار وصمیمی است. متاهل ودارای چهار فرزند می باشد .
تلیفون
: 0796172973
| 
