نظام کنونی ما برایند یک کپی برداری ناقص از نظام ریاستی امریکا می باشد. در امریکا، نظام ریاستی در حالی کارایی دارد که در کشور نظام فدرالی حاکم است و تفکیک قوا وجود دارد و ارگان های محلی قدرت انتخابی است و گورنرها از قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار اند. از دیدگاه اداری هر ایالت خودگردان و از دیدگاه اقتصادی خود کفا است. به هر رو، تجربه نشان داد که نظام کنونی کارایی ندارد و بیهودگی و ناتوانی آن برای کشور در اوضاع و احوال کنونی روشن گردیده است. ادامه حاکمیت نظام کنونی کشور را با بحران نظام سیاسی رو به رو خواهد گردانید.
از دیدگاه نویسنده، در اوضاع و احوال کنونی بهترین نظام برای کشور «نظام ریاستی مختلط» یا «نظام نیمه ریاستی» است که بهترین الگوی آن برای کشور ما نظام دوره داکتر نحیب است. در چنین نظامی هم رییس جمهور داریم و هم صدر اعظم که هر یک دارای چهار معاون اند که به گونه افقی قدرت سیاسی را در یک کشور چند پارچه از دیدگاه تباری تمثیل می نمایند. در چنین نظام، کشور از دیدگاه اداری به چند حوزه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی تقسیم شده و ارگان های محلی قدرت انتخابی می باشند. برای روی کار آوردن چنین نظامی، اصلاح قانون اساسی کنونی که کاستی ها و نارسایی های فراوانی دارد، از اولویت ها به شمار می رود.
بخاطر روشن شدن جرم و جنایت مرور داریم در گزارشی وزارت خارجه آمریکا در مورد افغانستان. درین گزارش میخوانیم که ادامه شورش مرگبار، ضعف اداری و موسسات سنتی و عنعنوی، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و میراث دو نیم دهه جنگ، عللی است که مانع بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان شده است. مشکلات حقوق بشر در افغانستان ادامه دارد، بشمول کشتار های بدون محاکمه، شکنجه، شرایط خراب زندان ها، معافیت از مجازات مامورین بلند پایه، محدودیت های روز افزون بر آزادی مطبوعات، محدودیت ها بر آزادی های مذهبی، خشونت و تبعیض اجتماعی علیه زنان و اقلیت ها، قاچاق انسان، تجاوز بر حقوق کارگران و استخدام اطفال برای کار. در حالیکه مقامات ملکی بطور عموم کنترول موثر بر قوای امنیتی دارند، مواردی وجود داشته است که اعضای قوای امنیتی مستقلانه و بدون اجازه حکومت، عمل کرده اند. به اساس گزارش های متعدد، حکومت و یا نمایندگان آن، به کشتار های مستبدانه و غیر قانونی دست میزنند.
مقامات افغانی ممکنست مورد توجه ای رای زنیهای محدودامریکا برسرراه انتخاب جدید بنام « استراتیژی امریکا برای افغانستان » قرار گرفته باشد ، اما بصورت حقیقی ازعکس العمل های ناشیانه دولتمردان ومقامات سیاسی افغانی معلوم میگرددودیده می شود که امریکا باردیگر درتعین استراتیژی برای افغانستان تنها بطوراساسی وعمده بمصالح بیرون رفت ازمنازعات افغانستان اهداف خودرا توجیهی ودرنظر دارد . تجربه چند دهه چه دربازی به اصطلاح بزرگ وقبل وبعدازآن افغانها به اثربی کفایتی وبی صلاحیتی دولت هاورهبران خویش هیچوقت مورد توجه ومشوره های قدرت های بزرگ ومداخله گردرامور افغانستان نبوده اندوهم نتوانسته اند خودرا بحیث یکطرف مطرح سازند ، بخصوص اینک اضافه ازیک قرن افغانستان دست خوش تصمیم گیریهای بیگانگان قرارداشته وهنوزبفکرآن نیستند به حال خوددراین بیست ویکمین صده ای ازعلم وپیشرفت بیاندیشندوهدفها وآرزوهای مردم افغانستان را درنظرگیرند. البته ناگفته پیدا است که درتمام تصمیم گیری ها ازنام دولتها ، رهبران ومحافل سیاسی افغانستان حرفهای زیادی گفته شده وگویا اتکا به آن ،به اجرا درآمده است . درزمینه من شخصا شاهد رویداد های بوده ام ، که مدعیان امروزی آنچه را که درمورد خروج قطعات محدود شوروی ازحسن شرق صدراعظم گرفته تا جناحهای حزب دموکراتیک خلق ورهبران آن گویای آنست که تصمیم گیری هاعاجل ویکجانبه سریع ازطرف اتحادشوروی اتخاذوبه اطلاع افغانها واطلاعات جمعی رسانده شده است وپس ازآن تدابیروآماده سازی برای عواقب ناگواراین تصامیم یا استفاده مطلوب ازآن به افغانها بیشتر توجه شده است .
اخیرا شورای علمای افغانستان ، تصمیم بی شرمانه ی را در پهلوی سایر خلاف کاری ها ی شا ن طی اعلامیه ی که ۳ شنبه ۲۴مارس در سایت خبری آریایی به نقل از ایرنا نشر شد اعلام کردند .
هدف عمده این علامیه ،حذف نام تعدادی از طالبان به اصطلاح معتدل از لست سیاه
سازمان ملل متحد و تامین امنیت انها از سوی این سازمان میباشد .
انها گفته اند ؛براي استقرار صلح و ثبات و پايان دادن به ناآرامي ها در کشور، لويه جرگه(نشست رييش سفيدان) اضطراري تشکيل شودودر قسمت دیگر این اعلامیه ازملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواسته شده تا ریاست این جرگه را عهده دارد شود .
متن این اعلامیه ،در نشستی از جانب ریس جمهور افغانستان نیز تأید شده ،ضمن اشراک نماینده ها و سران بنیاد گرای " جهادی و طالب" ، از سازمان ها ی اسلامی وسازمان ملل متحد نیز درخواست شر کت شده است .
اصطلاح "فدرال" از كلمه "فدره" (Fidere) در زبان لاتين گرفته شده كه به معني "اعتماد كردن" است. از ديدگاه سياسي فدراليسم به آن نظامي اطلاق مي شود كه در آن عين كشور با يك نظام دولتي دو يا سه مرحله اي اداره شود. به اين معني كه در نظام سياسي فدرال هم دولت مركزي وجود دارد و هم حكومتهاي خود گردان محلي. كشور بر پايه معيار هاي قومي، فرهنگي، زباني و يا با در نظر داشت ساختار جغرافيايي و يا ايجابات سياسي و اقتصادي به ايالات، ولايت و يا مناطقي تقسيم مي شود كه هر يك آنها براي پيشبرد امور محلي خود از استقلال معيني بر خوردار است. اما همه در امور و مسائل ملي و مشترك بر دولت مركزي تكيه دارند.
كشور هايي چون ايالات متحده امريكا، كانادا، آلمان، هندوستان، پاكستان، ماليزيا، نايجريا، آسترليا، سويس وغيره با همين نظام اداره مي شوند.
