برخی به این باورند که بعد از سپری شدن دوسال از تاریخ امضای موافقت نامه یی که بر مبنی آن حکومت به اصطلاح وحدت ملی بوجود آمده است مدت صلاحیت رئیس جمهور و ریاست اجرایی خاتمه می یابد .

مادهء شصت و یکم قانون اساسی حکم می کند که :

«وظیفه رئیس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.»

بنابرین بر مبنی این حکم صریح قانون اساسی ، مدت صلاحیت یا وظیفه رئیس جمهور ، پنج سال است و بعد از دو سال از تاریخ امضای موافقتنامه خاتمه نمی یابد .

از طرف دیگر برمبنی توافقنامه اشرف غنی و داکتر عبدالله : «تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال تا پست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد .» یعنی پست ریاست اجرایی ، بصورت موقتی برای دوسال ایجاد شده است.

بنابرین بعد از سپری شدن دو سال ، رئیس جمهور که بر اساس حکم ماده شصت و یکم قانون اساسی برای پنج سال انتخاب شده است ، میتواند سه سال دیگر به وظیفه خود دوام بدهد اما مدت وظیفه رئیس اجرایی بعد از دو سال ، خاتمه می یابد. در هیچ حصه قانون اساسی یا قانون ، فرمان و یا کدام سند حقوقی دیگر متنی و جود ندارد که به صراحت حکم کند که وظیفه رئیس اجرایی دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.

مقام ریاست اجرائیه یک مقام شرطی و موقتی است که مدت صلاحیت آن بصورت ضمنی در متن موافقت نامه ، تا زمان ایجاد مقام صدارت برای دوسال ایجاد شده بود . دو سالی که برای تدویر لویه جرگه تعیین گردیده بود . دریک بخش موافقتنامه باید به صراحت پیشبینی می شد که اگر طی مدت دوسال ، لویه جرگه دایر نشود ، چه باید کرد ؟ اما راه برونرفت ازاین حالت استثنایی در متن موافقتنامه پیشبینی نشده است . علت تعین دوسال این بود که شرایط برای تدویر لویه جرگه در کمتر از مدت دوسال ، امکان پذیر نبود. باید قبلآ اجراات دیگری صورت میگرفت ، منجمله تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی ، اصلاح سیستم انتخابات ، پروژه تذکره های الکترونیک باید عملی میشد ، انتخابات شورای ملی صورت میگرفت ، شورا های ولایتی و ولسوالی ها ایجاد میشد و یک سلسله آمادگی های دیگر که هیچ یک عملی نشد و هیچکس صدای خود را هم بلند نکرد.
با سپری شدن دوسال ، شخصیت شخص داکتر عبدالله خاتمه نمی یابد . مقام ریاست اجرایی در لابلای خلای قانون زایل میشود و ازبین میرود . مقام ریاست اجرایی به مثابه یک مقام دولتی ازبین میرود یعنی رئیس جمهور شخص دیگری را نیز بجای داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرایی تعین کرده نمی تواند .

مسئول واقعی عملی نشدن اجراات فوق اشرف غنی و داکتر عبدالله نیستند . پس مسئولین واقعی کیانند ؟ قبل از پاسخ به این سوال مهم باید از خود پرسید ‌که آیا در عرصه های مهم دولتی فوق ، اشرف غنی و داکتر عبدالله ، استقلال و صلاحیت دارند تا بدون هدایت و اجازه جان کری و براک اوباما تصمیم بگیرند و اجراات کنند ؟

مسئولان واقعی عدم رعایت موافقت نامه ‌، جان کری و براک اوباما میباشند . اگر جان کری و براک اوباما بخواهند بعد از یکماه در افغانستان لویه جرگه یی که در قانون اساسی تسجیل شده است یا لویه جرگه سنتی و عنعنوی افغانستان دایر شده میتواند.

قدر مسلم اینست که با نبود داکتر عبدالله ، حکومت وحدت ملی از بین نمی رود بلکه شاید حکومت واقعی وحدت ملی مانند سایر کشور ها ایجاد شود که محدود به اعضای فامیل و دوستان شخصی ر ئیس جمهور و رئیس اجرایی نباشد بلکه نمایندگان واقعی تمام نیرو های سیاسی افغانستان درین حکومت وحدت ملی شرکت داده شوند. به شمول گلبدین حکمتیار ، نمایندگان میانه رو طالبان ، طرفداران حامد کرزی ، شخصیت های وابسته به بقایای ح دخ ا، سلطنت طلبان ، طرفداران دموکراسی نوین و سایر نیرو های واقعی سیاسی افغانستان و آن هم در صورتیکه چند ماه بعد رئیس جمهور آینده امریکا ، یک حکومت واقعی وحدت ملی را در افغانستان بخواهد .

دکتور محمد سلیم مجاز
سابق استاد فاکولته حقوق ، معین وزارت عدلیه ، منشی کمیته تحریر کمیسیون تسوید قانون اساسی سال 1978 افغانستان ، معاون انجمن حقوق دانان افغانستان و عضو شورای قانون اساسی افغانستان . تحصیل یافته فرانسه که جبر زمان مجبورش ساخته تا تابعیت امریکارا نیز قبول کند و اکنون دارای تابعیت افغانی و امریکایی میباشد .

نشر مجدد این تبصره حقوقی در سایر رسانه های داخل و خارج افغانستان ، با ذکر ماخذ مجاز است